أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، وأن حجم توريد القمح المحلي حتى الآن، بلغ 3.630 مليون طن قمح، وذلك منذ بدء موسم التوريد، والذي يستمر حتى نهاية أغسطس.
وأضاف وزير التموين، خلال تصريحات له اليوم على هامش وضع حجر الأساس لمنطقتين لوجستية تجارية بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 22 فدانا باستثمارات تصل الى 6 مليارات جنيه، أن الاحتياطي الاستراتجي للزيت يكفي 4 شهور.
وأن احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهر ،وسيبدأ موسم الحصاد الجديد سبتمبر المقبل، وأن احتياطي اللحوم يكفي 3.3 شهر، فيما بلغ احتياطي الدواجن نحو 7 أشهر بعد استيراد أكثر من 25 الف طن خلال الفترة الماضية.
وأكد المصيلحي، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى.
اقرأ أيضا| تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. «المصيلحي» يعلن بدء تنفيذ لوجستية بكفر الشيخ
وأشار وزير التموين، إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق "لوجيستية/ تجارية/ ترفيهية/ خدمية" بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخرى، تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات.
وأضاف المصيلحي، أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائى للمنتج، وأن إنشاء المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
فرص استثمارية حقيقية
من جانبه قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور ابراهيم عشماوي، إن الجهاز طرح فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع بلغت أكثر 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جني وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي انشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من ٦٣٪ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار و كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار عشماوى، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.
وأكد أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية
